نظام المحاكم التجارية اعتمد مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في منتصف شهر شعبان من سنة ١٤٤١هـ نظام المحاكم التجارية. وقد صدر بذلك المرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ. ويعد هذا النظام إضافة مهمة لتعزيز الثقة في النظام القضائي السعودي وتوفير بيئة جاذبة ومشجعة للاستثمار. وهو ثمرة جهود متضافرة ابتدأت إبان تدشين مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء. لتحميل النسخة المعتمدة من نظام المحاكم التجارية بصيغة بي دي اف PDF انقر على الرابط أدناه. ولتحميل نسخة مفهرسة ومنسقة من نظام
نظام المرافعات الشرعية الجديد مع اللائحة التنفيذية بصيغة وورد و PDF لم أجد أثناء بحثي في الانترنت نسخة من هذا النظام المهم بصيغة وورد. فقمت بكتابتها نسخا من نظام المرافعات الشرعية الصادرة عن وزارة العدل. فضلا لا تتردد بترك تعليق في حال وجدت بعض الأخطاء المطبعية. أتمنى لكم الفائدة. لتحميل النظام كل ما عليك هو الضغط على إحدى الأيقونات في الأسفل وفقا للصيغة المراد تنزيلها. وبإمكانك الإطلاع على كامل النظام وفقاً لآخر تحديث من وزارة العدل في الأسفل. آخير تحديث بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤١: تم
أحدث التعليقات