نظام المحاكم التجارية اعتمد مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في منتصف شهر شعبان من سنة ١٤٤١هـ نظام المحاكم التجارية. وقد صدر بذلك المرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ. ويعد هذا النظام إضافة مهمة لتعزيز الثقة في النظام القضائي السعودي وتوفير بيئة جاذبة ومشجعة للاستثمار. وهو ثمرة جهود متضافرة ابتدأت إبان تدشين مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء. لتحميل النسخة المعتمدة من نظام المحاكم التجارية بصيغة بي دي اف PDF انقر على الرابط أدناه. ولتحميل نسخة مفهرسة ومنسقة من نظام
أحدث التعليقات